موجود در کتابخانه تخصصی علوم حدیث
نویسنده جعفری، فهیمه
موضوع-
راهنمای مکان کتاب-
نوع منبعپایان نامه
تاریخ تولید2020-12-05
دانشگاهقرآن و حدیث - پردیس تهران
رشته تحصیلیعلوم حدیث گرایش کلام و عقاید
سال تحصیل1394
چکیدهامر بین امرین اصطلاحی کلامی در مسئله جبر و اختیار انسان است و در مقابل دو نظریه جبر و تفویض قرار دارد. این اصطلاح نخستین بار از سوی ائمه معصومین,در پاسخ به مجبور یا مختار بودن انسان مطرح شده است و اشاره به آن دارد که انسان در أفعال خود نه مجبور است و نه اختیار مطلق دارد؛ بلکه چیزی میان این دو است. در تفسیر این نظریه بحث و گفتگو بسیار بوده و هست؛ فیلسوفان و متکلمان امامیه که از طرفداران این دیدگاه می‌صباشند هر کدام به نحوی آن را تفسیر کرده‌اند. از نظر برخی متکلمان آنچه حکما در تبیین نظریه أمر بین الأمرین گفته‌اند به جبر منتهی می‌صشود. از جمله‌صی این متکلمان ملا محمد طاهر قمی یکی از علمای امامیه در قرن یازدهم هجری می‌صباشد. وی در آثار خود ضمن نقد دیدگاه جبر و تفویض و إثبات أمر بین الأمرین، دیدگاه حکما در این زمینه را مردود می‌صداند. یکی از تألیفات این عالم برجسته که به صورت نسخه خطی موجود است، رساله ص‌بهجة الدارین فی الأمر بین الأمرین╗ می‌صباشد.پژوهش حاضر، ضمن بیان دیدگاه ملا محمد طاهر قمی در مسئله جبر و اختیار و تفسیر وی از نظریه أمر بین الأمرین، به تصحیح و تحقیق کتاب بهجة الدارین وی می‌صپردازد. برای این منظور علاوه بر استفاده از آثار خطی و چاپی که از وی در دسترس بود، جهت تبیین برخی مطالب به آثار سایر اندیشمندان نیز مراجعه شده است.نتایج این پژوهش گویای این است که ملا محمد طاهر قمی همچون سایر علمای امامیه دیدگاه جبر را باطل می-داند؛ چرا که لازمه آن بیهوده بودن ثواب و عقاب و وعده و وعید می‌صباشد. همچنین او با استناد به روایات متعدد تفویض را نیز رد می‌صکند و لازمه آن را معزول ساختن خداوند از سلطنتش می‌صداند و به پیروی از ائمه معصومین ,نظریه أمر بین الأمرین را حق می‌صداند و بیان می‌صکند منظور از این دیدگاه این است که طاعت و معصیت با اختیار خود انسان و به توفیق یا خذلان الهی و مشیت و اراده او از انسان صادر می‌صشود و با تعلق این امور صدور فعل از او وجوب عقلی پیدا نمی‌صکند؛ بلکه طبق عادت واجب می‌صشود و صدور فعل اولویت پیدا می‌صکند.این در حالی است که حکما بر این باورند که شیء ممکن تا به حد ضرورت و وجوب نرسد به وجود نمی‌صآید و فعل انسان هم از جمله ممکنات است و تا به حد وجوب نرسد از او صادر نمی‌صشود؛ اما محمد طاهر این عقیده حکما را عین جبر می‌صداند و به شدت با مبانی این دیدگاه مخالفت می‌صکند؛ چرا که حکما به دو دلیل قائل به ایجاب هستند و قول اولویت را باطل می‌صدانند: محال بودن ترجیح بلا مرجح و محال بودن تخلف معلول از علت تامه؛ اما مؤلف ما، آنها را جایز می‌صداند و معتقد است اگرچه این دو امکان عادی ندارند و عادتا اتفاق نمی‌صافتند؛ ولی امکان عقلی دارند.واژگان کلیدی: جبر، اختیار، تفویض، أمر بین الأمرین، محمد طاهر قمی، بهجة الدارین
کلیدواژه ها -
